"الهام چوبدار" و "زهرا صدیقی" چرا به اعدام محکوم شدهاند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۸۰۲
دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه الهام چوبدار و زهرا صدیقی و دو متهم دیگر پرونده را به جرم فساد و فحشا و تشکیل شبکه فروش زنان و دختران ایرانی از جمله ایجاد شبکه قوادی در پوشش آرایشگاه زنانه به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، در روزهای گذشته اخباری درباره دو محکوم زن در ارومیه منتشر شده و رسانههای ضدانقلاب مدعی شدهاند؛ این افراد صرفاً به دلیل 'همجنسگرایی' بازداشت و محکوم شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی و جوسازیهای صورت گرفته، حوزه فعالیت و عمده اتهامات این افراد فریب و سپس قاچاق زنان و دختران جوان به یکی از کشورهای منطقه به امید آموزش و وعده اشتغال بوده که در نهایت به سوءاستفاده از آنها منجر میشده و در مواردی نیز به خودکشی فریبخوردگان ختم شده است.
قاچاق دختران توسط این باند تنها منحصر به استان آذربایجان غربی نبوده و این باند اقدام به فریب و قاچاق دختران از سراسر کشور میکردهاند.
سرکردگان این باند قاچاق انسان سه زن و یک مرد به نامهای زهرا صدیقی، الهام چوبدار، سهیلا مرتضایی و علیرضا فرجادکیا هستند که در عملیات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(ع) در سپاه پاسداران دستگیر شدند.
بنابر کیفرخواست صادره این افراد به افساد فیالارض از طریق اشاعه گسترده فحشا و تشکیل سازمانیافته فروش دختران ایرانی متهم هستند.
بر اساس اطلاعات پرونده، زهرا صدیقی معروف به ساره به همراه الهام چوبدار با تشکیل باند فساد و فحشا، اقدام به عضوگیری برای دایر کردن مرکز فساد و فحشا و بردن دختران ایرانی به یکی از کشورهای منطقه میکردند.
زهرا صدیقی و الهام چوبدار به صورت گسترده زنان و دختران جوان را به امید آموزش و کاریابی به خارج از کشور میبردند و با دادن هدیههای گرانقیمت، آنها را گمراه و مجبور به فساد میکردند.
سهیلا مرتضایی از دیگر متهمان این پرونده، بنیانگذار و نفر اول تشکیل شبکه هدایت و پشتیبانی باند سازمان یافته فساد محسوب میشود که از وی به عنوان یکی از اولین و قدیمیترین سرشبکههای سازمان یافته فساد در کشور مقصد این باند نام میبرند.
سهیلا مرتضایی در پوشش فعالیت در سالن آرایش زنانه در یکی از کشورهای نزدیک به ایران، اقدام به تشکیل شبکه قوادی کرده بود و در ازای نگهداری از دختران و قوادی، 50 درصد از مبلغ دریافتی از فساد را دریافت میکرد.
علیرضا فرجادکیا، متهم ردیف چهارم پرونده که به چندین زبان از جمله فارسی، کردی، ترکی استانبولی و عربی مسلط است نیز از سرکردگان این باند مخوف است که به تشکیل شبکه فساد و فحشا اقدام کرده بود و با اغفال دختران ایرانی از سراسر کشور از آنها سوءاستفاده میکرد.
با توجه به شواهد و ادله موجود در پرونده، اعضای این باند از سوی دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند که البته این حکم در دیوان عالی کشور قابل فرجامخواهی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اعدام محکوم دختران ایرانی الهام چوبدار فساد و فحشا تشکیل شبکه زهرا صدیقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اتهام فسادفیالارض به اعدام محکوم شد
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»